به نام خداوند حکیم

 

قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار اساسی هر کشور است که در اثر تحولات تدریجی به وجود  آمده است. قانون اساسی بریتانیا مجموعه ای از اعلامیه ها ، منشورها ، مصوبات مجلس قانون گذاری شبیه به قانون عادی و همچنین عرف و عادات و کنوانسیون هاست که قواعد آنها ماهیتا جنبه   اساسی دارند در حالی که قوانین اساسی موضوعه توسط ارگانهای موسس ( مجلس موسسان ، آرای مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسند.

تفاوت بین این دو قسم قانون اساسی  این است که قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیر دقیق بوده و گاهی هنگام اجرا اشکلاتی به همراه خواهد داشت ، در حالی که این مسایل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافت می شود و اگر به چنین مواردی برخورد شود چندان قابل توجه نیست و ارگان های صالح برای تفسیر می توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسایل مورد اختلاف بکوشند بر اساس این معیار می توان از قانون اساسی مدون و غیر مدون سخن گفت .قانون اساسی مدون در اکثر موارد متن واحد و جامعی است که کلیه ی قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را در بر دارد . ولی در مواردی نیز از چند متن مکمل ترکیب یافته است .

قانون اساسی عرفی زود دستخوش تغیرات شده و می تواند موجب بی ثباتی می شودهمچنین امکان دارد که تحت تاثیر لابی های موجود در مجالس قانون گذاری قرار گیرد. اما با روح زمانه هماهنگی بیشتری دارد و با شرایط زمانی هماهنگ تر است.

اما قانون اساسی موضوعه  با شرایط زمانه هماهنگی کمتری دارد اما ثبات را به همراه می آورد که گاه این ثبات به تحجر کشیده می شود البته در قوانین اساسی موضوعه هماهنگی با زمان به عهده قوانین عادی گذاشته شده و همین امر از تحجر آن جلوگیری می کند و در این قوانی راه هایی برای بازنگری در قوانین نیز دیده شده که بسیاری از مشکلات این قوانین را حل می کند.

قانون اساسی انعطاف ناپذیر( سخت ) و قانون اساسی انعطاف پذیر(نرم)

ملاک این تقسسیم بندی چگونگی تجدیدنظر ( بازنگری) در قانون اساسی است. هنگامی که قانون اساسی را می توان به شیوه قوانین عادی ( مثلا از طریق مجالس مقننه و با همان تشریفات قانون گذاری ) مورد تجدید نظر قرار داد به آن اصطلاحا انعطاف پذیر یا نرم می گویند. در این صورت تغییر و اصلاح قانون اساسی به قوانین عادی شباهت دارد و لذا مسئله سلسله مراتب و برتری شکلی قانون اساسی بر قانون عادی مطرح نخواهد بود. بریتانیا دارای قوانین اساسی نرم است .

در قوانین اساسی سخت  یا انعطاف ناپذیر ، مراسم بازنگری توسط مجلس ویژه ای ( مجلس موسسان ، مجلس خبرگان ) یا به وسیله ی آرای مردم ( همه پرسی ) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد . به هر حال کار بازنگری به آسانی انجام شدنی نبوده تابع تشریفات پیچیده ای است که آن را از اصلاح و تغییر قوانین عادی کتمایز می سازد در این حالت ، قانون اساسی بر قانون عادی و سایر اعمال هنجاری برتری دارد و از حیث سلسله مراتب قوانین در نخستین رده قرار می گیرد.

تقریبا کلیه قوانین اساسی مدون غیر قابل انعطاف هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها طوری است که نتوان آنها را به آسانی  دستخوش تغییر قرار داد.

بازنگری در قانون اساسی ایران (اصل 177  قانون اساسی )

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :

مقام رهبری  پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1-اعضای شورای نگهبان

2-روسای قوای سه گانه

3-اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4-پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5-ده نفر به انتخاب مقام رهبری

6-سه نفر از هیات وزیران

7-سه نفر از قوه ی قضاییه

8-ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

9-سه نفر از دانشگاهیان

شیوه ی کار و کیفیت انتخاب و شرایط ان را قانون معین می کند . مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام  و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی  و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری بودن حکومت  و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر نا پذیر است .

تغییر یا کارایی سازی ؟

قانون اساسی ایران از نوع موضوعه و سخت می باشد که متناسب با فرهنگ و تمدن این مرز و بوم در نوع خود خوب است. هرگز شرایط ایران ( اعم از فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و...)را نمی توان با شرایط بریتانیا یکسان دانست تا خواهان این باشیم که قانون اساسی ما به قانون اساسی عرفی و انعطاف پذیر تغییر حا لت دهد.

عده ای خواهان بازنگری در قانون اساسی ایران هستند . همانطور که در بالا به روند بازنگری در قانون اساسی ایران  اشاره شد اینطور نیست که در هر دوره چند تن برخیزند و خواهان این بازنگری و تغییر باشند . تازه این ادعا چیز تازه ای نیست که توسط افرادی اخیرا خواسته شده باشد بلکه در گذشته نیز چنین ادعایی وجود داشت . این عده ادعای پایبندی به قانون را نیز دارند ، اگر واقعا این ادعا حقیقت دارد باید به قانون پایبند باشند نه اینکه نظر خود را به عنوان ملاک قرار داده و هر چه خود بخواهند را اجرا کنند . اگر چنین شود در هر دوره ای یک عده ای بر می خیزند که خواهان تغییر قانون اساسی خواهند بود که این خود نوعی هرج و مرج به وجود خواهد آورد که با شرایط این کشور سازگار نیست .

تازه چه کسی به این افراد صلاحیت داده که خواهان تغییر یا بازنگری در قانون اساسی باشند ، مگر آنها که هستند ، از آسمان بر زمین نازل شده اند ؟

از این گذشته از عده ای هم شنیدم که خواهان تغییر یا بازنگری در قانون اساسی بوده اند وقتی با آنها صحبت کرده ام فهمیدم که حتی یک بار هم قانون اساسی ایران را مورد مطالعه قرار نداده اند تا ببینند که اصلا قانون اساسی ایران چگونه قانونی است چگونه  می توان آن را تغییر داد ؟ تازه اگر از آنها بپرسی که کدام قانون را باید تغییر داد چون تا به حال حتی یک بار آن را نخوانده اند سکوت می کنند یا  فقط کلیاتی را بیان می کنند که باید به وضوح مشخص شود.

باید بگویم که قانون اساسی ایران  در این برهه از تاریخ نیازی به بازنگری ندارد چون اگر داشت مقام عظمای ولایت این امر  را بهتر از هر کس دیگر تشخیص می دادند و به آن عمل می کردند .

آیا در کشور ما باید در اجرای قوانین تلاش بسیار و پیگیری بهتری شود ؟

پاسخ به این سوال مثبت است . زیرا در هر کشوری و حکومتی در طول تاریخ و نه تنها ایران  عده ای در نظام دست به  عدم اجرای درست قوانین می زنند که باید این افراد را حذف و روند اجرای قوانین را در کشور کامل کرد. کشور ما نیازمند با قوانین عادی درست و اجرای درست همه ی قوانین است .

 

حکمت :

امام علی ( علیه السلام ) می فرمایند : چه بسیار است پندها و چه اندک است پند گیرنده .